حماس خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی شد نبیه‌بری: حزب‌الله به آتش‌بس پایبند و با ارتش هماهنگ است واکنش اروپا به تعرفه‌های جدید آمریکا غریب‌آبادی: گزارش آژانس با هدف استفاده سیاسی بر برخی ادعا‌های بسته شده تمرکز دارد کشتاری جدید در مرکز توزیع غذا در جنوب غزه با ۳۰ شهید و ۱۲۰ زخمی انگلیس به دنبال خرید جنگنده‌های آمریکایی با قابلیت استفاده از تسلیحات اتمی تاکتیکی عراقچی به گروسی: ایران به هر تحرک نامناسب اروپا واکنش مقتضی نشان می‌دهد الجولانی: ما و اسرائیل دشمنان مشترک داریم / مهره کسی نیستم المیادین: تهران به اروپا درباره هرگونه تشدید تنش هشدار داده است همسر نتانیاهو: ترامپ و شوهرم قربانی «دولت‌های پنهان» هستند وزیر خارجه عربستان وارد دمشق شد ادعای برخی رسانه‌های غربی به نقل از آژانس: ایران تولید اورانیوم ۶۰ درصدی را تسریع کرده است «ناوگان آزادی» فردا به مقصد غزه حرکت می‌کند عراقچی: انرژی هسته‌ای حق مسلم مردم ایران است / سیاست خارجی نه شرقی و نه غربی به معنای نفی روابط با غرب و شرق نیست ترامپ: تعرفه فولاد به ۵۰ درصد افزایش می‌یابد

مخالفت رئیس جمهور پاکستان با امضای لوایح امنیت ملی

رئیس جمهور پاکستان از مخالفت خود با تصویب قوانین امنیت ملی جدید که به گفته منتقدان، اختیاراتی گسترده را به سازمان های اطلاعاتی و ارتش این کشور داده‌ است، خبر داد.
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۹ - ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ - 2023 August 21
کد خبر: ۲۰۰۵۵۴

به گزارش راهبرد معاصر، «عارف علوی»، رئیس جمهور پاکستان امروز یکشنبه ادعا کرد، از امضای قوانین امنیت ملی جدیدی که به گفته منتقدان این قوانین، باعث اعطای اختیارات گسترده‌ای به سازمان اطلاعات ارتش این کشور شده‌اند، امتناع کرده اما به علت کارشکنی کارمندان دفترش این لوایح به پارلمان بازگشت داده نشدند.

 

به نوشته پایگاه اینترنتی پاکستانی «داون»، عارف علوی در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت، دو لایحه متمم جنجالی شامل لایحه متمم 2023 «اسرار رسمی» و لایحه متمم 2023 «ارتش پاکستان» را به رغم تصویب آنها توسط هر دو مجلس پارلمان امضا نکرده اما با کارشکنی کارمندان دفتر او، این لوایح در مدت تعیین شده بازگشت داده نشده و بدون امضای او به تصویب رسیده‌اند.

 

اوایل ماه جاری میلادی هر دو مجلس پارلمان در حال کناره‌گیری پاکستان شامل مجلس ملی و مجلس سنا هر دو لایحه متمم ارتش پاکستان و اسرار رسمی را که اختیارات ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را افزایش می‌دهد به تصویب رساندند.

 

با این وجود عارف علوی گفت، کارمندان دفترش روند بازگشت دادن این متمم ها به پارلمان پاکستان را مغشوش کرده‌اند.

 

طبق قانون اساسی پاکستان، هر لایحه‌ای که توسط هر دو مجلس پارلمان به تصویب می‌رسد باید قبل از تبدیل شدن به قانون توسط رئیس جمهور این کشور امضا شود. در صورتی که رئیس جمهور پاکستان لوایح را با امضای خود نهایی و تبدیل به قانون نکند، آنها باید دوباره به پارلمان بازگشت داده شوند و در صورتی که قانونگذاران دوباره آنها را تصویب کنند به صورت خودکار تبدیل به قانون خواهند شد.

 

عارف علوی در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد نوشت: «خدا شاهد است من لوایح متمم 2023 اسرار رسمی و ارتش پاکستان را امضا نکردم چون با این قوانین مخالف بودم. من از کارمندانم خواستم لوایح را بدون آنکه توسط من امضا شده باشند در چارچوب زمانی تعیین شده به پارلمان برگردانند تا غیرموثر شوند. آنها به دفعات به من تایید کردند که آنها را بازگشت داده‌اند و اطمینان داشتم که همینطور است. با این وجود امروز فهمیدم که کارمندانم اراده و فرمان من را خدشه دار کردند. خدا بر همه چیز گواه است و انشالله عفو خواهد کرد. اما خواستار بخشش کسانی که از این موضوع لطمه دیدند نیز هستم.»

 

طبق این لوایح متمم، اختیاراتی گسترده به سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان داده شده و آنها می‌توانستند به صرف مشکوک شدن به هر جایی یورش برده و هر شهروندی را بازداشت کنند. با این حال این سازمان‌های اطلاعاتی همچنان ملزم خواهند بود که از قاضی منطقه‌ای حکم دریافت کنند.

 

در اتفاقی جالب توجه، سناتورهای حزب «تحریک انصاف» پاکستان، متعلق به «عمران خان»، نخست وزیر برکنار شده اسبق که اکنون زندانی است، از این متمم ها حمایت کردند. بر طبق یکی از بخش‌های این لوایح، ارتش پاکستان می‌تواند مجری فعالیت‌های مربوط به «توسعه ملی» و پیشبرد منافع ملی و استراتژیک باشد.

 

این قوانین در عین حال تا سقف پنج سال مجازات حبس را برای هر کس که اطلاعات حساس را درباره ارتش یا امنیت ملی پاکستان افشا کند در نظر گرفته‌اند. این لوایح کمتر از دو هفته قبل از آنکه دولت ائتلافی تحت رهبری «شهباز شریف»، نخست وزیر سابق، متشکل از بیش از 12 حزب، به دنبال منحل شدن پارلمان به کار خود پایان دهد تصویب شدند.

 

قانون اساسی پاکستان همچنین تصریح کرده، در صورتی که رئیس جمهور یک لایحه را امضا نکرده و آن را به همراه اعتراضات و ملاحظاتش در عرض 10 روز بعد از تصویب توسط هر دو مجلس پارلمان، بازگشت ندهد، تبدیل به قانون می‌شوند.

 

نشریه داون نوشت، متمم قانون اسرار رسمی توصیه به مجازات سه سال حبس و بالغ بر 10 میلیون روپیه جریمه برای کسی که به اتهام افشای هویت یک مقام اطلاعاتی گناهکار شناخته شود کرده است.

 

متمم قانون ارتش پاکستان نیز توصیه به پنج سال حبس برای هر افسر بازنشسته یا مشغول به خدمتی که از بابت شرکت در فعالیت‌های سیاسی یا افشای اطلاعات حساس گناهکار شناخته شود، کرده است.

 

«احمد عرفان اسلم»، وزیر دادگستری دولت موقت پاکستان در کنفرانسی مطبوعاتی روز یکشنبه گفت، لایحه متمم 2023 قانون ارتش پاکستان در تاریخ دوم اوت (11 مرداد) و لایحه متمم 2023 قانون اسرار رسمی نیز در تاریخ هشتم اوت (17 مرداد) برای دفتر عارف علوی فرستاده شدند.

 

او بیان کرد، رئیس جمهوری پاکستان می‌توانست مخالفتش با لوایح را در عرض 10 روز اعلام کند و قبلا هم این کار را نسبت به برخی لوایح کرده است. وزارت دادگستری پاکستان اعلام کرد، عارف علوی باید «مسئولیت کارهاش را بپذیرد» و اینکه او اعتبار مقامات دفتر خودش را زیر سوال می‌برد باعث نگرانی است./ فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار